به نقل از «خبرآنلاین»

خبر ویژه برای بازنشستگان؛ همسان‌سازی حقوق‌ها به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۵۰۴۰

محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ۵۰ سال اخیر جمعیت بازنشستگان کشور ۵ برابر شده است،گفت: نوسانات متعدد اقتصادی کشور،کاهش قدرت خرید و عدم کفایت مستمری طیفی از بازنشستگان در سالهای اخیر دولت وصندوق های بازنشستگی را ناچار به اعمال سیاست های حمایتی بیشتر از بازنشستگان می‌کند،روندی که رشد صعودی جمعیت بازنشستگان و پایداری منابع در آمدی صندوق‌های بازنشستگی آن را به یکی از ابر چالش‌های کشور بدل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرهادی افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از احکام و تکالیف مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و اعمال این مهم در بودجه سال آینده به صورت جدی از سوی مجلس دنبال می‌شود،در کنار این مهم هدف از آن ارتقای کیفیت زندگی و قدرت خرید بازنشستگان است ، موضوع بازنشستگی و رشد قابل توجه جمعیت بازنشستگان در سه دهه پیش رو از جمله چالش های کشور بشمار می‌رود که برای برون رفت از آن باید چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه متوسط نسبت مستمری به هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی است،افزود:متأسفانه شاخص کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد پاسخگوی هزینه‌های زندگی روزمره آنان نیست.

تاثیر نوسانات اقتصادی بر قدرت خرید مستمری بگیران

پیرهادی ادامه داد: اگرچه با افزایش هزینه خانوار در کشور با اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری شاهد رشد و بهبود نسبت هزینه خانوار به حقوق بازنشستگان کشور طی سال های ۹۹ تا ۱۴۰۰ بوده ایم اما وضعیت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که بهره ای از طرح متناسب سازی حقوق نبرده اند ،روندی متفاوت را نشان می‌دهد به نحوی که طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ آمارها از کاهش قابل توجه قدرت خرید مستمری بگیران این سازمان حکایت می کند،امری که منجر به شکل گیری نارضایتی میان آنها شده است.

نماینده تهران تاکید کرد: اهمیت عدم کفایت مستمری بازنشستگان زمانی بیشتر می‌شود که دولت و صندوقها را ناچار به اجرای طرح‌های متناسب سازی یا ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند. این امر نشان می دهد کاهش یا حل بحران صندوقهای بازنشستگی متاثر از عوامل متعددی است که بخش قابل توجهی از آن تابعی از شرایط و نوسانات اقتصادی کشور است .

بازنشستگی بحران جهانی است

وی با اشاره به اینکه جمعیت سالمند کشور از ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید،ادامه داد: تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی نه تنها در کشور ما، بلکه در مقیاس جهان همه کشورها را با بحران در نظام های بازنشستگی روبرو کرده و مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده،مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می یابد و برون رفت از این شرایط نظام های حکمرانی را با چالش بازنشستگی روبرو کرده است.

بحرانی به نام پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی

پیرهادی با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی با مسائل متعددی مواجه است، افزود: مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش های پیش روی کشور شده و گذر از آن سیاستگذاری های دقیق و دور اندیشانه ای را می طلبد.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1851985

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازنشستگی مجلس یازدهم صندوق های بازنشستگی حقوق بازنشستگان مستمری بگیران قدرت خرید سازی حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالش‌های زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.

"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.

این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که نمی‌توان آن را به تنهایی تحت پوشش دارایی‌های ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.

بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.

مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.

به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.

شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.

فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفته

انتهای پیام/